حمل المطلق على المقيد حكم الدماء المسف

حمل المطلق على المقيد حكم الدماء المسف. وقد دلت السنة على أنه لا حرج على من صلى في بيته وترك الجماعة في المسجد إذا كان ذلك بعذر. في معرض الاستدلال على أنَّ لفظ الأمر المطلق إذا ورد عاريًا من القرائن وجب حمله على الوجوب ما لم يدلَّ عليه دليل أنه أريد به الندب.

حمل المطلق على المقيد , حكم الدماء المسفوكة الحبيب للحبيب
حمل المطلق على المقيد , حكم الدماء المسفوكة الحبيب للحبيب from hbeb.cc

وهذا التعريف قديم بحثوا عنه كثيرا وأحصوا عليه عدّة مؤاخذات يطول شرحها (٢). ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [النساء: أن يكون القيد من باب الصفات، كالإيمان مع ثبوت الذوات في الموضعين، فأما في إثبات أصل الحكم من زيادة خارجة أو عدد، فلا يحمل أحدهما على الآخر، وهذا كالإطعام في كفارة القتل، فإن أظهر القولين أنه لا.

في شروط حمل المطلق على المقيد

﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [النساء: No products in the cart. وفيما ذكره إشارة إلى أن من صار إلى أن العام المتأخر لا يخصص بالخاص المتقدم عند التعارض بل يحمل على النسخ ، ينبغي أن لا يحمل المطلق على المقيد ، ويلزمه أن يقول هاهنا :

صلاة الجماعة واجبة في المسجد على الرجال القادرين ؛ للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك ، وقد ذكرنا بعضها في جواب السؤال :

إذا علمت ذلك فلحمل المطلق على المقيد عند الشافعية على الوجه المشروح شروط: إن المطلق المتأخر ناسخ للمقيد المتقدم ، لأن المطلق بمثابة العام ، والمقيد بمثابة الخاص ، وعلى هذا يلزم الوقف. قال الشّافعي‏:‏ إنّ لسان العرب وعرف خطابهم يقتضي حمل المطلق على المقيّد إذا كان من جنسه‏,‏ فحمل عرف الشّرع على مقتضى لسانهم‏,‏ كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ‏}‏‏,‏ وكما في العدالة والشهود في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَاسْتَشْهِدُواْ.

وقد دلت السنة على أنه لا حرج على من صلى في بيته وترك الجماعة في المسجد إذا كان ذلك بعذر.

محل حمل المطلق على المقيد إذا لم يكن هناك قيدان متنافيان فمتى كان كذلك استغنى عن القيدين وسقطا وتمسكنا بالإطلاق هذا إذا قلنا بالحمل من جهة اللفظ، فإن قلنا به من جهة القياس حمل على ما حمله عليه أولى، فإن لم يكن قياسا رجع إلى أصل الإطلاق، وقد جعل القرافي من هذا الترتيب. أ:حمل المطلق على المقيّد وامتثال التكليفين بفعل واحد أي بعتق الرقبة المؤمنة. (الاول) ان يكون الحكم في كل من المطلق والمقيد مرسلا أو معلقا على شيء واحد بداهة انه إذا كان الحكم في المطلق معلقا على شيء وفي المقيد معلقا على شيء اخر كما إذا قال المولى ان ظاهرت فاعتق رقبة وان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة فلا موجب لحمل احدهما على الاخر اصلا واما إذا كان الحكم في.

(والْمُطْلَقُ من الكلام يُحمل على المقيد في موضع آخر)، ذكر الشيخ هنا مسألة، وهي ما إذا ورد النص مطلقًا في موضع، ثم ورد مُقَيَّدًا في موضع آخر؛ فإنه يُحمل المطلق على المقيد، إذا كان حُكْمُهما واحدًا، ومعنى يُحمل المطلق على المقيد، يعني يُفهم المطلق مقيدا، هذا معنى.

قاعدة في حمل المطلق على المقيد: لو قيد المطلق بقيدين متضادين تساقطا إلا أن يدل دليل على أحدهما قاعدة (61) : الأجود حمل المطلق على المقيد فرع :

وهذا التعريف قديم بحثوا عنه كثيرا وأحصوا عليه عدّة مؤاخذات يطول شرحها (٢).

لا تُقطع يد السارق في أقل مِن رُبع دينار ، فهذا النص متفق مع الآية في السبب الذي هو السرقة، ومختلف معها في الحكم، فالآية أطلقت المسروق والحديث. مسألة ورود الخطاب مطلقا في موضع ومقيدا في موضع اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاقه أو مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في آخر فالكلام في مقامين أحدهما في المقيد هل يجب أن يكون حاله مقصورا على الشرط المقيد به أم لا والثاني في. أن يكون القيد من باب الصفات، كالإيمان مع ثبوت الذوات في الموضعين، فأما في إثبات أصل الحكم من زيادة خارجة أو عدد، فلا يحمل أحدهما على الآخر، وهذا كالإطعام في كفارة القتل، فإن أظهر القولين أنه لا.

أضف تعليق